وأعلنت سلطات الاحتلال أن فترة الاعتراضات الأولى والثانية انتهت، رغم أنها لم تناقش الاعتراضات التي وردتها، مشيرةً إلى نقل هذه الأراضي إلى "ملكية الدولة".

وتسعى سلطات الاحتلال لتحويل تلك المنطقة إلى "محمية طبيعية"، وتوسيع كيبوتسات زراعية، ولمنطقة تتبع إلى وزارة الزراعة الصهيونية.

وحسب قرار الاستيلاء، ستوسع مستوطنة "آيبي هناحل" المقامة على أراضي قرية كيسان، وتبنى عنابر وحاويات وبركسات زراعية لصالح المستوطنين، وتوسع الجهة الشرقية الجنوبية من المستوطنة.

ومنذ مطلع العام 2022، بدأ العمل في قسم من الأراضي المسلوبة، فيما ستكثف عملية تمهيد الأراضي وتحضيرها للبناء والزراعة في الأيام المقبلة.

وتسهل جرافات الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي كيسان، وخاصة في منطقة "بير المزراب" جنوب القرية لتوسيع البناء داخل مستوطنة "آيبي هناحل" التي ستسكنها في الصيف المقبل 21 عائلة استيطانية جديدة.

ووفق قرار الاستيلاء، يجري التخطيط لبناء المنطقة الصناعية التابعة للمستوطنة تفوق حجم المستوطنة ذاتها بأكثر من الضعفين.

وتتعرض قرية كيسان إلى هجمة استيطانية صهيونية، تتمثل بالاعتداءات المتكررة على رعاة الأغنام لإبعادهم عن الأراضي، وللاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها وتجريفها.

وفي البند (6) من القرار، ستربط مستوطنة "آيبي هناحل" بشبكة طرق جرى التخطيط لها، لربطها بالمنطقة الصناعية المنوي إقامتها وبناء جدار إلكتروني لحمايتها، وكذلك ربطها بالمكب الخاص بتدوير النفايات وفرزها وتحويلها إلى مصنع للكرتون المعاد تدويره، والمواد العضوية لمصنع توليد الكهرباء من المخلفات والسماد الكيماوي للزراعة في غرب القرية ما بين كيسان والمنية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، اقتلعت جرافات الحكم العسكري بحماية جيش الاحتلال مئات الأشجار، وهدمت السلاسل الزراعية، وشرعت بشق طريق استيطاني، في أراضٍ جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية.

تحاول الاحتلال لضم وتقطيع الأراضي الفلسطينية، وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق محددة

ويأتي ذلك في محاولة لضم وتقطيع الأراضي الفلسطينية، وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق محددة، تمهيدًا لتكريس معظم الأراضي للاستيطان والمشاريع الاستيطانية.

يذكر أن قرية كيسان تفتقر للطرق والبنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء وللتعليم والصحة، ومعظم سكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي التي باتت تواجه مخاطر جمة بسبب منع الاحتلال المربين من الوصول إلى المراعي المخصصة في مناطق "خلة القوار، والسهل" التي تقع بمحاذاة مستوطنتي "عاموس وآفي مناحيم"، وبسبب إعلان المنطقة مغلقة.

وشرعت قوات الاحتلال بتشييك ووضع سياج لمنع المزارعين ورعاة الأغنام من دخول أراضيهم.

ومنذ عام 1967، تعرضت القرية لعمليات سلب متلاحقة لأراضيها لصالح بناء مستوطنتي "معالي عاموس ومتسبيه شاليم" والبؤرة الاستيطانية "آبي هناحل"، عدا عن شق طرق التفافية، إضافة إلى 428 دونمًا لإقامة قاعدة عسكرية صهيونية غرب مستوطنة "شاليم".

(İLKHA)